حالة من الاستياء العام والشكوك تحيط بقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص بحظر الدعاية الانتخابية بكافة صورها سواء عقد المؤتمرات أو المقابلات أو زيارة المحافظات أو حتى النشر على مواقع المرشحين على الإنترنت قبل 30 إبريل، وأن يجلس كل مرشح فى بيته دون أى تحرك حتى هذا التاريخ. الأمر الذى يزيد من الشكوك نحو عدم حيادية هذه اللجنة وأنها تلعب دوراً غير معلوم حتى الآن فى ظل تحصينها بالمادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تقضى بأن قراراتها نافذة ولا يجوز الطعن عليها؛ الأمر الذى يدعو للتساؤل، كيف يُمكن للمرشح أن يزور27 محافظة وأن يقيم المؤتمرات والمقابلات بكل محافظه خلال 21 يوما فقط إلا ذا كان هذا المرشح سوبرمان يستطيع أن يطير من محافظة لأُخرى دون كلل أو تعب، ودون أن يكون لديه وقت للمقابلات التليفزيونية أو المناظرات بين المرشحين والتى ينتظرها المواطنون لكى يتمكنوا من المفاضلة بين برامج المرشحين، كما يشاهدون ذلك فى الدول التى تحترم مواطنيها.
والسؤال الأهم هل هذا القرار العجيب والمريب يصب لصالح الشخص التوافقى الذى يتم تجهيزه والإعداد له وسوف يتم الإعلان عنه فى آخر أيام التقدم للترشيح؟ وماذا سيكون رد فعل اللجنة العليا للانتخابات تجاه إصرار المرشحين بعدم الالتزام بهذا القرار واستمرارهم فى عقد المؤتمرات ونشر الدعاية بكل صورها، الأمر الذى ينذر بحدوث صدام مؤكد نحن فى غنى عنه.
ولماذا لا يتم تدارك الأمر وتعديل هذه المادة التى تم الاستنداد إلى وجودها فى قانون الانتخابات الرئاسية 2005 فى عهد النظام البائد دون تغيير؟ وأين دور مجلس الشعب لتغيير مثل هذه المواد سيئة السمعة؟ أم أن هذه المواد تأتى على هوى الأغلبية البرلمانية !!
بقلم:محمد جرامون
0 التعليقات "حظر الدعاية والرئيس السوبرمان!"
إرسال تعليق