البسطويسي: توافق الإخوان والعسكر على مرشح : مؤامرة

سيعتمد على مدخراته في حملته الانتخابية لرئاسة مصر.. ولن يفتح باب التبرع العام

شدد المستشار هشام البسطويسي، المرشح لمنصب رئاسة مصر، على أن أي مرشح توافقي بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، يعتبر مرشحاً تآمرياً، وأن الشعب لن يقبل بمثل هذا التآمر، ولن يقبل أن يختار أحداً نيابة عنه، وأن يفرض عليه مرشح ما.

وذكر البسطويسي عبر برنامج "مقابلة خاصة" في لقاء مع الزميلة رندا أبو العزم، وعرض على شاشة "العربية"، أن المناصرين والمؤيدين للتيار الإسلامي هم السبب في فوزهم بأغلبية مجلسي الشعب والشوري، وغالبية الشعب المصري الذي أيد وناصر التيار الإسلامي، ومعه الحق في هذا، سيكون له موقف مختلف في الانتخابات الرئاسية، لأن لانتخابات الرئاسية حسابات مختلفة عن حسابات انتخابات البرلمان بالنسبة للمواطن المصري.

وأوضح أن كل ما يجري الآن هو مؤقت، لفترة انتقالية حقيقية، لأن مصر لم تبدأ فعلاً في المرحلة الانتقالية، فكل ثورة بها نظام جديد، ومرحلة انتقالية، تؤدي إلى نظام جديد، والمرحلة الانتقالية تبدأ عندما تتولى الثورة، وقوى الثورة، مسؤولية إدارة البلاد، والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد حالياً ينتمي للنظام القديم، ولا يمثل الثورة.

وحول حملته الانتخابية، قال البسطويسي إنه سيعتمد على مدخراته وسيقبل بعض التبرعات من بعض الأقارب والأصدقاء المقربين، ولن يفتح باب التبرع العام، أو من الناس الذين لا يعرفهم، فكل مرشح بحسب قدرته، والشعب هو الذي سيحكم.

وحول صلاحيات الرئيس المقبل، أوضح البسطويسي أن كل ما يختص بإدارة شؤون البلاد هو من اختصاص الحكومة، ويخرج عن اختصاص الرئيس، والحكومة يشكلها حزب الأغلبية، الذي لديه برامج لحل مشاكل المجتمع، كالمواصلات والمياه وغيرها.

وأشار إلى أنه لا يستطيع الآن التفكير بالانتماء لحزب من الأحزاب الموجودة حالياً على الساحة، لأنه لا يزال قاضياً، وبمجرد استقالته من القضاء، سيفكر بالانتماء لأحد الأحزاب.

وقال إن القضاء في مصر غير مستقل من قبل الثورة، وهو على حاله حتى الآن، وإنصافاً للقضاء، فإن مصر بها عدد كبير من القضاة المحافظين على استقلالهم، رغم أن الأبواب مفتوحة لتدخل السلطة التنفيذية، ورغم أن القضاء كمؤسسة غير مستقل، وفقاً للمعايير الدولية، لكن هناك قضاة يُقاومون.

يشار إلى أن المستشار هشام البسطويسي من مواليد عام 1951، وكان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ومن أبرز القضاة المطالبين باستقلال القضاء.

وفي عام 2006 تمت إحالته إلى مجلس تأديب بأمر من الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب فضحة لتزوير انتخابات عام 2005، ما تسبب في تنظيم الاعتصام الأكبر في نادي القضاة.

وبسبب التضييق عليه غادر مصر معاراً إلى الكويت، مستشاراً بوزارة الشؤون الاجتماعية ليعود الآن ويعلن ترشحه للرئاسة.

مشاركة مع الأصدقاء