الإخوان" تصعد من لهجتها تجاه المجلس العسكري

يبدو أن مرحلة السكون والهدوء المعتادة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين آخذة في الزوال، حيث أصدرت الجماعة بياناً اليوم الأحد، طالبت فيه بإقالة حكومة الجنزوري فوراً واختيار رئيس للحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان المصري.

واتهمت الجماعة في بيانها الرسمي المجلس العسكري بمساندة وزارة الجنزوري رغم فشلها الذريع والانتقاص من حقوق البرلمان المصري وجعله مجرد مكلمة.

وأضافت أن "الإصرار على الإبقاء على هذه الوزارة رغم فشلها، إنما هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقي مجلساً للكلام الذي لا يتحقق منه شيء، بحيث يقول ما يشاء وتفعل السلطة ما تشاء، ومن ثم يكون هناك انفصال تام بل تعارض بين سلطتي التشريع والتنفيذ، ثم إننا مقبلون على انتخابات رئاسية ثم استفتاء على الدستور، وهي أمور تقتضي حكومة قوية نزيهة حرة تمثل الشعب".

وقال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب مُصرّ على سحب الثقة من حكومة الجنزوري، وإن ما أشيع حول احتواء الأزمة بين البرلمان لا أساس له من الصحة.

وحول ما تردد عن رفض المجلس العسكري إقالة الجنزوري قال مرسي: "لم نبلّغ رسمياً لا برفض المجلس العسكري مطالبنا بإقالة الحكومة أو قبولها".
لا تعارض مع الإعلان الدستوري

وأكد مرسي أن اختصاصات مجلس الشعب في إقالة الحكومة لا تتعارض مع الإعلان الدستوري؛ لأنه إذا رفض المجلس العسكري حل الحكومة فإن وسائل الرقابة التي كفلتها لائحة مجلس الشعب والتي لم تسقط بسقوط دستور 71 تصل إلى سحب الثقة، كما أن رفض أعضاء البرلمان لبيان الحكومة هو في حد ذاته رفض للحكومة ولذلك فمن الطبيعي أن تستقيل حكومة الجنزوري.

وأكد أنه إضافة إلى أن الإعلان الدستوري ينص في المادة (33) على ما يلي: "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع.. كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، وفي المادة (62) على ما يلي: "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحاً ونافذاً"، ومعنى هذا أن لائحة مجلس الشعب تظل صحيحة ونافذة، وقد جاء في الباب السابع منها 12 فصلاً تمثل أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها سحب الثقة من الحكومة.

ومن أبرز الأحداث التي استندت إليها جماعة الإخوان المسلمين في مطالبتها بإقالة الجنزوري عجزها عن التعامل مع الكثير من القضايا الشائكة في المجتمع، ولعل أبرزها الواقعة الرياضية الشهيرة المعروفة باسم مذبحة استاد بورسعيد التي قتل فيها 75 شخصاً، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التوميل الأجنبي، الأمر الذي أساء الى استقلال القضاء.

مشاركة مع الأصدقاء