Test Footer 2

عنوان التميز

This is default featured post 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured post 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

الاثنين، 16 أبريل 2012

لوس أنجلوس تايمز: سليمان وراء استبعاد الشاطر

م / خيرت الشاطر
 قالت صحيفة (لوس أنجلوس تايمز) الأمريكية إن المهندس خيرت الشاطر كان ضحية جهاز المخابرات العامة الذي أداره اللواء عمر سليمان والذي كان سببًا في حرمانه من الترشح لانتخابات الرئاسة بعد اتهامه في قضية نظر إليها بدوافع سياسية.



وأشارت إلى أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعاد 10 مرشحين من خوض الانتخابات الرئاسية المصرية بينهم 3 من أقوى المتنافسين هم المهندس خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل "واللواء عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع" يصبُّ في صالح عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.



وأضافت الصحيفة أن استبعاد المرشحين الثلاثة الأقوياء يُحيي فرص موسى والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ونقلت عن محللين سياسيين أن السؤال المطروح حاليًّا هو ما إذا كان مؤيدو نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجال الأعمال والأقباط سيدعمون موسى أو شفيق للتخفيف من صعود الإسلاميين أم لا؟!

مركز حقوقي: شطب الشاطر مسرحية هزلية

خلف بيومي
 انتقد مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام اللجنة العليا للانتخابات بشطب عدد من المرشحين على غير سند من القانون؛ أبرزهم المهندس خيرت الشاطر، والدكتور أيمن نور، رغم حصولهما على عفو رئاسي يمكنهما بمقتضى القانون من مباشرة وممارسة العمل السياسي، طبقًا لما يقرره القانون.



وقال خلف بيومي في تصريحات خاصة لـ(إخوان أون لاين) إن الجميع يعرف أن المحاكمة العسكرية التي تعرض لها المهنس خيرت الشاطر كانت مسرحيةً هزليةً ولم تكن قائمة على أساس من القانون، خاصةً بعدما حصل الشاطر على أحكام من القاضي الطبيعي بإخلاء السبيل والبراءة، فضلاً عن إصدار محكمة القضاء الإداري قرارًا بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة الشاطر وإخوانه في القضية إلى القضاء العسكري.



وتابع: ما علة العفو العام إذن عن أي شخص بقرار من رئيس الدولة طالما أنه لا يستطيع ممارسة حق سياسي؟ مشيرًا إلى أن فلسفة رد الاعتبار أو العفو العام تقتضي السماح للشخص بالعيش حياته بشكل طبيعي دون قيود.



واعتبر مدير مركز الشهاب أنه من غير الطبيعي ولا المنطقي أن يواجه الرئيس المخلوع ونظامه أي تيار سياسي وأن يظل قراره بشأنه وظلمه له طوال حياته حتي بعد أن تم خلعه؛ مما يشير إلى أن النظام السابق ما زال يتحكم في خصومه السياسيين حتى الآن.



ودعا "بيومي" اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية إلى ألا تسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع، وأن تُعمل القانون بشكله الواضح، وأن تبتعد عن القرارات السياسية، لا سيما أن القضية المتعلقة بالشاطر وبحقه في مباشرة حقوقه السياسية سوف تعرض على المحكمة خلال أيام.

د. علي عز الدين: العفو الكلي عن الشاطر يؤكد صحة موقفه

د. علي عز الدين
 أكد د. علي عز الدين ثابت عضو مجلس الشعب والأمين السابق لحزب الحرية العدالة بأسيوط أن موقف المهندس خيرت الشاطر قانوني تمامًا، وأن التظلم المقدم ضد استبعاده من سباق رئاسة الجمهورية سيقبل في حال إذا كان قرار اللجنة قانونيًّا، مدللاً على ذلك بأن صحيفة الحالة الجنائية لا يوجد فيها أية أحكام ضده.



وأضاف- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)- أنه في حال عدم قبول الطعن فإن ذلك يعني أن قرار اللجنة ليس قرارًا قانونيًّا، وإنما له ظلال سياسية.



وشدد على أن موقف الشاطر قانوني تمامًا لأن قرار العفو الذي حصل عليه يعد عفوًا كليًّا وليس جزئيًّا أو صحيًّا، مشيرًا إلى أن العفو الكلي يشمل العفو عن الحكم والأحكام المشابهة، وما يترتب عليه من آثار، بعكس العفو الجزئي والصحي حيث يشترط فيهما أن يظل مدة الحكم ومدة مماثلة بعيدًا عن ممارسة حقوقه السياسية.

الشاطر يتظلم ضد استبعاده ومرافعة شفهية للمحامين اليوم

مختار العشري
 أعلن مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسًا لمصر" يستعد في السادسة والنصف من مساء اليوم للمرافعة الشفهية والتوضيحية حول التظلم الذي قدم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في وقت سابق من اليوم.



وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أنه طالب في التظلم بإلغاء قرار اللجنة باستبعاد الشاطر من قائمة المرشحين للرئاسة لثبوت بطلان مخالفته لقانون وماديات الثابت بطلب رد الاعتبار الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، وصدور قرار اللجنة بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وقبول أوراق ترشيح المهندس خيرت الشاطر لمنصب رئيس
الجمهورية المقرر إجراء انتخابه يومي 23 و24 مايو 2012 وإدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين.



وأعرب عبد المنعم عبد المقصود منسق الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسًا لمصر" عن يقينه بأن اللجنة ستعيد النظر في قرار استبعاد الشاطر على اعتبار أن موقفها لقانوني سليم، وأنه تعرض لظلم بين على يد النظام السابق الذي أحاله للقضاء الاستثنائي وحكم عليه في قضية استثنائية.



واضاف أن قرار استبعاد الشاطر يضر بالعملية الانتخابية ويفقد الثقة في حيدة ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، ويؤكد الادعاءات بأن قرارات اللجنة سياسية وليست قانونية.



وأشار إلى أن ترشح المهندس خيرت الشاطر لهذا المنصب بمثابة تكليف صعب وأمانة ثقيلة قبل الشاطر أن يتحملها خدمة لهذا الوطن، ورغبة صادقة وأمينة في الوصول به إلى بر الأمان والخروج بعملية التحول الديمقراطي من عنق الزجاجة التي تراوح مكانها منذ نجاح الثورة المصرية وحتى اليوم.

6 دفوع قانونية تعيد الشاطر إلى السباق الرئاسي

عبد المنعم عبد المقصود
 أكد التظلم الذي قدمه الفريق القانوني لحملة "خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالفة قرارها للقانون؛ حيث إن الشاطر حاز قوة الأمر المقضي فيه في قضية رد الاعتبار، وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية.



وأوضح التظلم أن المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه"، كما تنص المادة 537 من ذات القانون على أنه "يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة، (ثانيًا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية..".



وأضاف التظلم أن المادة 74 من قانون العقوبات نصت على أنه "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك"، ونصت المادة 75 من ذات القانون على أنه"... والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك".



وأكد التظلم أنه من المقرر في قضاء النقض أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفاءه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وان صدور العفو عن العقوبة أيًّا كان قدر المعفو عنه، يخرج الأمر من يد القضاء كما هو مقرر من أن العفو عن العقوبة إعمالاً للمادة 74 من قانون العقوبات هو عمل من أعمال السيادة لا يمكن للقضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.



وأشار إلى أنه بتاريخ 12/2/2012م صدر من القائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائم بشئون البلاد قرار بإعفاء المهندس خيرت الشاطر وآخرين من كافة العقوبات المحكوم بها عليهم وإسقاط كافة العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية المترتبة عليها في الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.



وشدد التظلم على أن هذا القرار لا يستلزم رد اعتبار، حيث لا محل له بعد إسقاط كافة العقوبات المحكوم بها عليه الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار المترتبة بموجب قرار العفو، مشيرًا إلى أن ما ورد بقانون العقوبات باعتباره قانونًا خاصًا يقيد قانون الإجراءات الجنائية باعتباره قانونًا عامًا.



وأوضح أنه من المقرر بموجب المادة 101 الفقرة الأولى من قانون الإثبات أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.."، وأنه من المقرر في قضايا النقض أنه إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.



وأكد أنه بإنزال ذلك على الحكم الصادر لصالح الشاطر فقد حاز قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يعلو به على النظام العام ويمتنع عن اللجنة مناقشة الحكم أو تأويله؛ لأن في ذلك إهدارًا لحجية الأحكام القضائية.

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More